اتفاقية الغاز بين إيطاليا والجزائر تنعش الاقتصاد التونسي

من مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة في مجال الطاقة بين الجزائر وإيطاليا يوم 11 أفريل 2022 (رئاسة الجمهورية)

قال الخبير الدولي في الطاقة التونسي رضا مامون، إن الاتفاق بين إيطاليا والجزائر لضخ 9 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز في خط أنابيب “ترانس ميد” هو بشرى سارة لتونس، حيث من المتوقع أن يسمح لبلاده من الحصول على كميات معتبرة من الغاز الجزائري بسعر تفاضلي، ناهيك عن استفادة الخزينة التونسية من أموال قد تساهم في الدفع بالاقتصاد التونسي والتقليل من آثار العجز الطاقي والأزمة المالية.

وأضاف مامون في حوار له مع وكالة “نوفا” الإيطالية، أن الاتفاق الموقع الإثنين 11 أفريل الجاري بين الجزائر وإيطاليا سيسمح لشركة سوناطراك بتعزيز موقعها في السوق الإيطالية والبقاء كأحد من أهم مصدري الغاز الطبيعي لهذه السوق، كما يسمح لها بتقوية علاقتها التاريخية مع أحد زبائنها الرئيسيين في الساحة الطاقوية العالمية، وفي المقابل ستستفيد تونس كذلك من هذا الاتفاق الذي سيسمح لتونس من الحصول على كميات معتبرة من الغاز الجزائري بسعر تفاضلي، ناهيك عن استفادة الخزينة التونسية من أموال قد تساهم في الدفع بالاقتصاد التونسي والتقليل من آثار العجز الطاقي والأزمة المالية.

وأكد الخبير الدولي في الطاقة التونسي، إن الاتفاق بين إيطاليا والجزائر هو بشرى سارة لتونس، حتى لو كانت الأتاوات الحالية البالغة 5.25 تعاقب تونس، حسب ما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، وتابع أن تجديد عقد نقل الغاز الجزائري إلى صقلية الذي أقره مجلس نواب الشعب عام 2019، هو من أسوأ العقود في العالم بل أسوأ من العقد القديم.

ووفقا لمأمون، فإن الإتاوات التي جمعتها تونس مقابل نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا أقل بكثير من المتوسط الإقليمي والعالمي، موضحا أن “خط أنابيب الغاز الذي يمر عبر المغرب (المغرب العربي – أوروبا الذي أغلق الصيف الماضي) له أتاوات بنسبة 7 في المائة، وخط الأنابيب الذي يربط مصر ودولة الاحتلال الصهيوني بنسبة 9 في المائة، في حين أن المتوسط العالمي هو 10 في المائة”.

وتابع مامون “توقعنا أن نصل في العقد الجديد إلى معدل 10 في المائة، وهو ما سيترجم إلى إيرادات كبيرة للبلاد. لكن التجديد كان خيانة ودليل على عدم كفاءة كبيرة خلال مفاوضات حكومتي يوسف الشاهد وهشيم المشيشي”.

ويمر خط أنابيب “ترانس ميد” المعروف أيضا باسم “إنريكو ماتي” تيمنا بمؤسس شركة إيني، عبر الأراضي التونسية لحوالي 300 كيلومتر، قبل أن يمتد عبر البحر المتوسط باتجاه صقلية.

وحسب الخبير ذاته فإن “دعوى قضائية جارية حاليا في المركز المالي القضائي بتونس بتهمة الفساد واستغلال المنصب للحصول على مزايا على خلفية الموافقة على العقد مع الجانب الجزائري”، مضيفا “البلاد أضاعت قبل كل شيء فرصة كبيرة لأن تونس تحصل على 42 في المائة من احتياجاتها من الغاز من هذا الخط”.

@ المصدر: وكالة نوفا الإيطالية + الإخبارية

#الغازالجزائري #ايطاليا #اتفاقية